جرم شناسی امنیتی

جزوه جرم شناسی ( از جرم شناسی انتقادی تا جرم شناسی امنیتی ) دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی جزوه تقریرات درس جرم شناسی دکتر نجفی ابراندآبادی نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۳ تدوین به وسیلۀ سکینه خانعلی پور واجارگاه و مهدی قربانی : ص ۲۲ الی ۲۸

جرم شناسی جدیدی که البته با مسامحه عنوان جرم شناسی را به آن می دهیم و به نوعی در برابر جرم شناسی هنجارمند یا نرماتیو قرار می گیرد؛ جرم شناسی امنیتی است. جرم شناسی امنیتی یعنی عبور دادن راهکارها و یافته های جرم شناسی از سنجه حقوق بشر، برای وارد کردن آن ها در حقوق کیفری است. جرم شناسی امنیتی یا به تعبیر استاد دلماس - مارتی، علم پلیسی یا علم استراتژیک (راهبردی ) یا جرم شناسی خطر ( ریسک ) یا به عبارتی دیگر «جرم شناسی قانون و نظم» یک گروه از مجرمین یا جرایم را، به این اعتبار که دشمن جامعه و خطرناک می داند برجسته و مشمول مقررات کیفری و رویکرد خاص ( سخت گیرانه ) در جرم شناسی می کند. به نظر می رسد تقابل دو جرم شناسیِ نرماتیو و امنیتی، به نوعی حکایت از تقابل بین دو حق یعنی حق فرد و جامعه بر امنیت در مقابل مجرمین و حق فرد بر داشتن تأمین در مقابل عوامل و نهادهای پلیسی - قضایی دارد. بنابراین، براساس آموزه های جرم شناسی نرماتیو، آورده ها و روشنگری های جرم شناسی با عبور از صافی حقوق بشر، همراه با ملاحظات دیگر ضابطه مند و تبدیل به نهاد یا نهادهای حقوقی از جمله کیفری می شوند. نهادهای کیفریِ عادلانه محصول این صافی است. پس، هر آورده جرم شناسی نمی تواند وارد حقوق جزایی شود؛ زیرا حقوق و آزادی های فردی در تأمین و تضمین حق امنیت جانی- مالی افراد و امنیت جامعه باید به طور متعادل رعایت شود. بدین ترتیب، اگر حق امنیت بر حق تأمین حقوقی- قضائی غلبه کند به سمت حقوق کیفری امنیت مدار که بخشی از آن ناشی از آموزه ها و اصول جرم شناسی امنیتی است گام برمی داریم. باید توجه کرد که توازن میان نحوۀ تضمین حق تأمین و حق امنیت به مدل سیاست جنایی غالب برمی گردد؛ زیرا، هر نظریه و مکتب جرم شناسی دارای یک رویکرد در حوزه سیاست جنایی است. بخشی از سیاست جنایی خاستگاه تجربی دارد زیرا برای هر راهکاری در مقابل جرم باید ابتدا میزان بزهکاری، انواع جرائم و مجرمان و بزه دیدگان را بشناسد. به این منظور، از یافته های جرم شناسی بهره می برد. به علاوه، سیاست جنایی از صافی ملاحظات سیاسی، اقتصادی، بین المللی و ... نیز می گذرد. پس، هر سیاست جنایی مبتنی بر خاستگاه های نظری، تجربی، حقوقی و سیاسی است. با این حال، سیاست گذاری در این حوزه مسبوق به مطالعه و برآورد علمی است.

جرم شناسی امنیتی، به طور عمده با بزهکاران مکرر ( تکرار کنندگان جرم ) سر و کار دارد که شیوۀ ارتکاب جرم، تعداد جرائم ارتکابی، حالت روانی و ... او در تشخیص درجۀ خطرناکی لحاظ می شود. در واقع، هستۀ فعال مجرمان، مد نظر هستند. بزهکار به عادت، بزهکار مقاوم، بزهکار مزمن و بزهکار سابقه دار، تعابیری است که برای مجرم خطرناک در جرم شناسیِ امنیتی شده به کار می رود. با ظهور جرم شناسی امنیتی دو تعبیر در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند ؛ خطرناکی / حالت خطرناک با مجرمیت.

به نظر می رسد در جرم شناسی امنیت مدار مجرمیت بعضاً جای خود را به حالت خطرناک (خطرناکی) می دهد و کیفر جای خود را به اقدامات تأمینیِ طردمحور. گاه حتی ضمانت اجرای کیفری، عنوان کیفر را حفظ می کند، ولی خاصیت اقدام تأمینی طردکننده دارد (مانند تبعید)

مفهوم خطر در مقابل احساس ناامنی و خطرناکی در مقابل عدم امنیت قرار می گیرد که پدیده ای هم عینی و هم ذهنی است که موجب همبستگی جامعه علیه خود می شود. به تعبیر دورکیم، مجازات مجرم و جرم، موجب همبستگی جامعه و احیای انسجام آن می شود. ناامنی ناشی از بزهکاری دارای ابعاد ذهنی و عینی است. بُعد عینی آن را می توان با مطالعۀ آمار جنایی و مقایسۀ آن در سال های مختلف مشاهده کرد ولی بُعد ذهنی آن، به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آن ها جرم است... . احساس ناامنی در پانزده سال أخیر جای خود را به فرهنگ ترس از جرم به تعبیر استاد دلماس- مارتی در جامعه داده است و خود جزئی از فرهنگ غالب در جوامع پیشرفته شده است. فرهنگ ترس شامل ترس از وقایع غیر مترقبه، وقایعی که انسان در آن ها نقش دارد و رویدادهای ناشی از صنعت و تکنولوژی می شود. به نوبۀ خود، تحت تأثیر فرهنگ ترس و به ویژه فرهنگ بزه دیده واقع شدن، جرم شناسی و به تبعِ آن حقوق کیفری رویکرد و نگاه جدیدی به بزهکاری و بزهکار پیدا کرده است.

در جرم شناسی امنیتی، مجرم فردی خطرناک و در نتیجه برای حفظ و استمرار امنیت جامعه، شایستۀ اخراج از جامعه، و خنثی شدن است. بدین ترتیب انسانیتِ مجرم / مجرمان خطرناک نادیده گرفته می شود. به تعبیر استاد دلماس- مارتی شاهد انسانیت زدایی از حقوق کیفری هستیم که منظور تضعیف یا حذف جنبه انسانی حقوق و عدالت کیفری است به عبارتی با مجازات مجرم بر حق انسان بودن او تأکید می کنیم؛ زیرا او قواعد جامعه را رعایت نکرده و مجازات شده است، یعنی محاکمه و مجازات نمودنِ بزهکار، و به این طریق در واقع بدهی اش را به جامعه پاک می کنیم و دوباره وی را در جامعه می پذیریم. این کار نشان می دهد که انسان بودنِ او را پذیرفته ایم. اما در جرم شناسی امنیتی که صحبت از توان گیری، حذف و خنثی سازیِ مجرم است، رفتار با مجرم رفتار حذفی است به این ترتیب مفهوم خطرناکی، جرم شناختی، مبنای سیاست کیفری انسانیت زدایی شده قرار می گیرد؛ زیرا، خطرناکی نشانی از احتمال تکرار جرم در آینده است. بنابراین، انسانیت بزهکار تا اندازه ای نادیده گرفته می شود........

نوشته شده توسط میثم مختارزاده در چهارشنبه چهاردهم آذر ۱۴۰۳ |