اولین موضوع این است که حقوق جزای ماهوی یعنی دو درس جزای عمومی و اختصاصی

۱. جزای عمومی در بردارنده کلیات، قواعد و ضوابط اصولا برای همه جرایم که بیشترین حجم آن در قانون مجازات اسلامی مواد ۱ الی ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است. البته در برخی قوانین متفرقه کیفری نسبت به مجموع جرایم آن قانون خاص مقررات کلی و ضابطه مند مثل مباحث معاونت، شروع به جرم تخفیف مجازات، تشدید مجازات و ..... آمده است در ابتدا خواننده و داوطلب محترم می بایست چشم اندازی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ داشته باشد :

(اول موضوعات تحت شمول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است یعنی این قانون دربردارنده چه مباحثی است مثل جرم، مجازات، عوامل سقوط مجازات موانع مسوولیت کیفری و..... ماده ۱ )

(دوم بحث تعریف جرم و اصل قانونی بودن جرم مجازات است ماده ۲)

(سوم بحث صلاحیت در مکان نسبت به سرزمین حاکمیتی ایران و نوع جرایم و نوع اتباع ایرانی و خارجی در خصوص ارتکاب وقوع جرم در خارج کشور بابت جرایم خاص ماده ۵ ق.م.ا ( صلاحیت واقعی ) یا جرایم علیه مجنی علیه یا بزه دیده ایرانی توسط فرد خارجی ( صلاحیت شخصی منفعل ) و سپس تجویز رسیدگی در داخل مثل ماده ۵، ۷ و ۸ و جرایم بین المللی در قوانین خاص مثل قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ به دلیل باند و فضای مجازی در سطح جهان یا قانون تامین مالی تروریسم ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی که بحث صلاحیت مکانی باید مدنظر باشد. مواد ۳ الی ۹ )

(چهارم بحث صلاحیت زمانی تصویب قانون یا مقرره خاص یا همان قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و استثنائات آن موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ ق.م.ا )

(پنجم اصل قانونی بودن دادرسی و اشتباه قاضی و ضمانت آن مواد ۱۲ و ۱۳)

( ششم مجازات و اقسام آن یعنی اصلی، نکمیلی، تبعی و جایگزین حبس و اقسام مجازات اصلی حد، قصاص، دیه و تعزیر موضوع مواد ۱۴الی ۱۸ ق.م.ا و ماده ۱۹ ق.م.ا بحث مهم الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ است که قاضی در حکم صادره بیش از حداقل حبس تعزیری باید به دلایل مندرج در این تبصره تصریح کند و الا تخلف انتظامی است . در ضمن تعزیرات به منصوص شرعی و غیر منصوص تبدیل شده اند جرایم تعزیر منصوص شرعی به حکم تبصره ماده ۱۱۵ ق.م.ا حکمی شبیه حدود دارند و برخی تاسیسات جزای عمومی در مورد این جرایم غیر قابل اجرا است.و درجه بندی های تعزیر غیر منصوص هم جزای نقدی که این مجازات طبق مصوبه هیات وزیران هر سه سال یک بار یا هر چند سال یک بار براساس نرخ تورم تعدیل می شود و حبس ابد غیر حدی خم جزء تعزیر درجه یک به حساب آمده است و ضبط اشیا و اموال هم جزء درجات نیست و اقدام تامینی موضوع ماده ۲۱۵ ق.م.ا است. )

( هفتم بحث مجازات اشخاص حقوقی ماده ۲۰ الی ۲۲ ق.م.ا نوع مجازات ها که مصادره کل و انحلال شخص حقوقی طبق ماده ۲۲ ق.م.ا برای صدور آن شرط وجود دارد و جزای نقدی هم باید در مجازات تعیینی برای شخص حقیقی جزای نقدی حتما باشد که مجازات شخص حقوقی طبق آن دو تا چهار برابر شود.)

( هشتم بحث مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ و ۲۴ ق.م.ا نسبت به جرایم تحت شمول مجازات تکمیلی که همه جرایم هست الا جرایم مستوجب دیه و شخص حقوقی در ماده ۲۴ هم ضمانت تخلف از دستورات آمده است )

( نهم بحث مجازات تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ ق.م.ا به همراه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس ۱۴۰۱ و میزان محرومیت هم دو، سه و هفت و دائم می باشد البته دائم تنها نسبت به برخی مشاغل و پست های حکومتی موضوع بند الف، ب و پ است و دایره آن را قانون خاص فوق الذکر از سال ۱۴۰۱ به بعد افزایش داده است.)

( دهم در مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ ق.م.ا بحث مرحله آغازین مجازات حبس و بازداشت بدل از جزای نقدی و تعدیل جزای نقدی طبق شاخص تورم و همچنین میزان بازداشت به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی : قاعده کلی این است که اگر جزای نقدی با حبس همراه باشد بعد از اتمام حبس مندرج در حکم، بازداشت بدل از جزای نقدی شروع می شود میزان بازداشت نمی تواند از حداکثر حبس تجاوز کند و در هر حال نمی تواند بیش از سه سال باشد منتهی در قانون قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر این میزان تا ده و پانزده سال می باشد.)

( یازدهم در مواد ۳۰ الی ۳۶ ق.م.ا موضوع مصادیق مجازات تکمیلی که به نظر می رسد جایگاه آن اشتباه است و باید بعد از ماده ۲۴ می آمد و تطبیق آن با آیین نامه سال ۹۳ و قوانین خاص است و در ماده ۳۶ ق.م.ا در اصلاحی ۱۴۰۳ انتشار حکم محکومیت میزان مبلغ ۱۴ میلیارد ریال آمده است.)

( دوازدهم بحث تخفیف مجازات که قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹ آن را دستخوش تغییر کرده ماده ۳۷ اصلاحی ۱۴۹۹ و ماده ۳۸ و همچنین معافیت از کیفر در ماده ۳۹ ق.م.ا در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه می تواند مجازات تعزيری را به ‌نحوی كه به حال متهم مناسب‌ تر باشد به ‌شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند:الف‌ تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌ های درجه چهار و بالاتر؛ ب تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدی متناسب با همان درجه؛ پ‌ تبديل مصادره كل اموال به جزای نقدی درجه يك تا چهار؛ ت- تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ث - تقليل ساير مجازات ‌های تعزيری به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين ‌تر؛ تبصره‌ الحاقي چنان چه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتی كه به‌ موجب آن مجازات تخفيف می يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود./ جهات تخفیف و معافیت از کیفر و در قوانین خاص مثل قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و قاچاق کالا و ارز و قانون امر به معروف و نهی از منکر موارد ممنوعیت تخفیف آمده است. و معافیت کیفر هم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و زمان پایان مهلت تعویق صدور حکم و اتخاذ تصمیم نهایی در ماده ۴۵ ق.م.ا امکان معافیت وجود دارد. در قانون مبارزه با مواد مخدر تخفیف مجازات از همان قانون بهره می برد.)

* در حبس تعزیری درجه ۱ تا ۴ و همچنین انفصال دائم ما تنها تقلیل داریم

* در مصادره کل اموال و حبس کمتر از ۹۱ روز ما تنها تبدیل به جزای نقدی و جایگزین حبس داریم

* در سایر موارد امکان تقلیل و تبدیل وجود دارد.

( سیزدهم بحث تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و همه درجات در اطفال و نوجوانان مواد ۴۰ الی ۴۵ ق.م.ا و دستورات و تدابر آن و ضمانت عدم اجرای دستورات یا ارتکاب برخی جرایم مثل تعزیر تا درجه هفت و ارتکاب حدود و قصاص و ...)

( چهاردهم تعلیق تمام یا بخشی از اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت و همه درجات در اطفال و نوجوانان موضوع مواد ۴۶ الی ۵۵ ق.م.ا و مسأله مهم اصلاحی ماده ۴۷ ق‌.م.ا موارد ممنوعیت تعلیق است که در سال ۱۳۹۹ طبق ق.کاهش حبس تبصره ای به آن اضافه شده و کلاهبرداری و انتقال مال غیر و جرایم در حکم کلاهبرداری قابل تعلیق شناخته شده و جرایم امنیتی با همکاری موثر بخشی از آن قابلیت تعلیق دارد و دیگر مواد هم بحث دستورات و تدابیر و ضمانت ماده ۵۸ الی ۶۳ ق.م.ا بحث آزادی مشروط مهم فقدان استفاده قبلی از آزادی مشروط است زمان اعمال آن در جرایم بیش از ده سال حبس بعد از نصف تخلف از آن ها و ارتکاب جرم آمده است.)

( پانزدهم مواد ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا نظام نیمه آزادی تعریفش آمده و در حبس درجه ۵ تا ۷ طبق شرایط ماده ۵۷ ق.م.ا مثل گذشت شاکی، سپردن تآمین در حبس درجه ۲ تا ۴ طبق الحاق یک تبصره به ماده بعد از گذشت یک چهارم حبس نظام نیمه آزادی بلامانع است.)

( شانزدهم در ماده ۵۸ الی ۶۳ ق.م.ا بحث آزادی مشروط مهم فقدان استفاده قبلی از آزادی مشروط است زمان اعمال آن در جرایم بیش از ده سال حبس بعد از نصف و در سایر موارد بعد از تحمل یک سوم مجازات . مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌ شود، لكن دادگاه مي‌ تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌ تواند كمتر از يك‌ سال و بيشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌ سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است در ماده ۶۱ ق.م.ا ضمانت عدم اجرای دستورات دادگاه نسبت به آزادی مشروط برای بار اول و دوم آمده است. در ماده ۶۲ پابند الکترونیکی با رعایت تعویق مراقبتی در حبس درجه ۵ تا ۸ و در درجه ۲ تا ۴ بعد از گذراندن یک چهارم حبس .)

( هفدهم مواد ۶۴ الی ۸۷ ق.م.ا مجازات جایگزین حبس یعنی دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی عادی و محرومیت از حقوق اجتماعی حبس شامل جایگزین حبس الزامی که طبق رأی وحدت رویه ۷۴۶ مورخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۴ که گذشت شاکی جز شروط اعمال جایگزین حبس در برخی مواد نیست در جرایم امنیتی ما جایگزین حبس نداریم در ماده ۶۶ آمد است : :مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانونی آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اين كه به دليل ارتكاب جرم عمدی داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:الف (اصلاحي ۳۰ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳ )ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي بيش از ۱۴۰ میلیون ريال يا شلاق تعزيري. ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه / ماده ۶۶ ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانونی آن ها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:الف (اصلاحي ۱۴۰۳)ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از ۱۴۰ میلیون ريال يا شلاق تعزيریب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك‌ پنجم ديه ماده ۶۷ ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدی را كه حداكثر مجازات قانونی آن ها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.ماده ۶۸ ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم می گردند مگر اينكه مجازات قانونی جرم ارتكابی بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياری است

ماده ۶۹ ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند. ماده ۷۰ ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين می ‌كند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود. ماده ۷۱ ـ اعمال مجازات‌ های جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی كشور ممنوع است. ماده ۷۲ ( اصلاحي ۱۳۹۹ )- تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.ماده ۷۳ـ در جرايم عمدی كه مجازات قانونی آن ها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمی ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.ماده ۷۴- این ماده به قاعده عطف بماسبق نشدن اشاره دارد. مقررات اين فصل در مورد احكام قطعی كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمی ‌شود. ماده ۷۵ - مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين‌ صورت دادگاه مي‌ تواند به مجازات‌ هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد.ماده ۷۶ ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهی از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابی است.ماده ۷۷ ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجرای حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند.قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختيار دارد. ماده ۷۸ ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتی نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجرای حكم باشد به قاضی اجرای احكام اطلاع دهد.ماده ۸۰- اقدام دستگاه عدالت کیفری وقتی محکوم در جهت خوب بودن حرکت می کند = چنان چه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوی محكوم حاكی از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه می تواند به پيشنهاد قاضی اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد. ماده ۸۱ ـ اقدام دستگاه عدالت کیفری اگر محکوم در جهت بد بودن و تخلف حرکت کند = چنان چه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.تبصره ـ دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به‌ طور صريح قيد و به محكوم تفهيم‌ مي‌‌ كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي‌ نمايد.ماده ۸۲ ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌ هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.

ماده ۸۳ ـ دوره مراقبت دوره‌ اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌ گردد:الف ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، مدت دوره مراقبت تا شش ماه ب ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، مدت دوره مراقبت شش ماه تا يك سال پ ـ در جرايمي‌ كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است،مدت دوره مراقبت يك تا دو سالت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است،مدت دوره مراقبت دو تا چهار سال

ماده ۸۴ ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌ شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌ شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌ گرددل الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دويست و هفتاد ساعت ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت تبصره ۱ ـ ساعات ارائه خدمت عمومي ‌براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود. تبصره ۲ـ حكم به ارائه خدمت عمومي‌ مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت‌ های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص كارهای سخت و زيان‌ آور است. تبصره ۳ ـ دادگاه نمي‌ تواند به بيش از يك خدمت عمومي‌ مقرر در آيين‌ نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي‌ شود.تبصره ۴ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌ هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي ‌را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.ماده ۸۵ ـ جزاي نقدی روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم.....ماده ۸۷ ـ دادگاه مي‌ تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود. )

(هجدهم مواد ۸۸ الی ۹۵ ق.م.ا در مورد اقدام تامینی و تربیتی و مجازات اطفال و نوجوانان به همراه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اول باید سن را دسته بندی کرد اول ماده ۸۸ که بین ۹ تا ۱۵ سال است و خود این ماده ۹ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ سال و ارتکاب جرم تعزیر درجه یک تا پنج یا حد و قصاص موجب تفاوت و اعمال بند ت و ث یا دیگر بندها شود فقط باید متوجه باشید افراد زیر نه سال در تعزیر هیچ مجازات و واکنش تامینی در مورد آن ها اعمال نمی شود فقط در حد و قصاص ممکن است به اقدام تامینی و تربیتی محکوم شوند. در ماده ۸۹ ق.م.ا هم به جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال اشاره دارد. ماده ۹۱ هم به ارتکاب جرایم حد و قصاص افراد بالغ زیر ۱۸ سال یعنی دختران ۹ تا ۱۸ و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال اشاره دارد البته با احراز رشد و کمال عقل در ماده ۹۴ ق.م.ا به امکان تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم در همه جرایم تعزیری نوجوانان اشاره دارد و در ماده ۹۵ ق.م.ا به فقدان آثار کیفری در مورد اطفال و نوجوانان اشاره شده است. این موضوع فقدان آثار کیفری، در تکرار جرم و مرور زمان موثر است البته در حین اجرای مجازات نوجوان اگر ارتکاب جرم جدید موضوع را به سمت تکرار جرم ببرد این جا نمی توان گفت مشمول تکرار نیست زیرا تکرار جرم بعد از صدور حکم قطعی تا اتمام آثار تبعی می باشد لذا در حین اجرای مجازات نوجوانان او را مشمول تکرار جرم می کند و حرف آن عده ای که گفته تند در نوجوانان تکرار جرم نداریم گویی از قواعد و ضوابط اولیه حقوق جزا غافل بوده و به راحتی حق داوطلب حقوق کیفری و جرم شناسی را در سال ۱۴۰۲ ضایع ساخته اند.و باید نزد پروردگار هم طراح محترم و هم سازمان سنجش پاسخگو باشند. داوطلبین محترم مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به دقت مورد مطالعه قرار دهند. ...ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را إتخاذ مي‌ كند: الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان. ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني.پ ـ نصيحت به وسيله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم ث ـ نگهداری در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيری درجه يك تا پنج. تبصره ۱ ـ تصميمات مذكور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده‌ اند، الزامي ‌است.تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم می شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ ها إتخاذ مي‌ گردد. یعنی اگر پسر ۹ تا ۱۱ تمام قمری مرتکب حد و قصاص شود بندهای الف تا پ حالا اگر او ۱۲ تا ۱۵ باشد یکی از اقدامات بند ت و ث دختر هم بنا به همین سن اگر رشد و کمال عقلش احراز شود که حد می شود یا قصاص ولی اگر احراز نشود طبق همین سن فوق لذا در نگاه اول گویی تبصره دو شامل دختران نمی شود اما با توجه به ارجاع ماده ۹۱ ق.م.ا می توان حکم فوق را در صورت عدم احراز رشد و کمال عقل در مورد دختران هم اجرا کرد. ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی كه مرتكب جرم تعزيری مي‌ شوند و سن آن ها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌ های زير اجراء ميی شود: الف ـ نگهداری در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمی كه مجازات قانوني آن ها تعزير درجه يك تا سه است. ب ـ نگهداری در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمی كه مجازات قانونی آن ها تعزير درجه چهار است. پ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ )ـ نگهداری در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدی از ۱۵ تا ۶۵ میلیون ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومی ‌رايگان در مورد جرايمی كه مجازات قانونی آن ها تعزير درجه پنج است. ت (اصلاحي ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ )- پرداخت جزای نقدی از ۳ تا ۲۵ میلیون ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رايگان در مورد جرايمی كه مجازات قانونی آن ها تعزير درجه شش است. ث (اصلاحي ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ )ـ پرداخت جزاي نقدي تا ۳ میلیون ريال در مورد جرايمی كه مجازات قانونی آن ها تعزير درجه هفت و هشت است. تبصره ۱ ـ ساعات ارائه خدمات عمومی، ‌بيش از چهار ساعت در روز نيست.تبصره ۲ ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداری يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي‌ كند يا به نگهداری در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حكم دهد....‌

( نوزدهم بحث سقوط مجازات ها از ماده ۹۶ الی ۱۲۱ ق.م.ا شامل عفو عمومی و خصوصی بحث گذشت شاکی به خصوص بحث ماده ۱۰۴ و ۱۰۶ ق.م.ا که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ دستخوش تغییر قرار گرفت و دامنه برخی جرایم مثل جعل اسناد عادی، خیانت در امانت و سوء استفاده از سفید مهر، تخریب و تصرف عدوانی تحت شرایطی البته سرقت و کلاهبرداری در سال ۱۳۹۹ که شکل قابل گذشت پیدا کرد به دلیل شکست سیاست جنایی نسنجیده و اقدام نادرست مجلس مجددا در سال ۱۴۰۳ ماده ۱۰۴ تغییر یافت و دیگر ما شکل قابل گذشت سرقت و کلاهبرداری نداریم. برای فهم مرور زمان شکایت یک ساله و شش ماهه هم لازم است با جرایم قابل گذشت آشنا شویم. بعد بحث مرور زمان تعقیب، صدور حکم، شکایت و اجرای حکم و مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ ق.م.ا در برخی جرایم مثل مواد مخدر ، امنیتی و جرایم اقتصادی ماده ۱۰۹ ق.م.ا و برخی جرایم و تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مرور زمان نداریم......نکات مرور زمان نکته ۱ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي‌ شود. نکته ۲ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود. نکته ۳ : هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي ‌محكوميت‌ هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ ها، قاطع مرور زمان است.ماده ۱۱۱ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.ماده ۱۱۲ ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌ شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.ماده ۱۱۳ـ موقوف‌ شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌ تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد. بعد بحث توبه ماه ۱۱۴ الی ۱۱۹ ق.م.ا با شیوه نامه احراز توبه ۱۴۰۳ و رای وحدت رویه ای که می گوید ادله توبه تا قبل قطعیت حکم باید ارائه شود. ( رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور : با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸، مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آن چه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. در ضمن مجازات ها و جرایم و آخرین عامل سقوط محازات قاعده درأ موضوع مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.م.ا و تطبیق ماده ۱۲۱ ق.م.ا موضوع قاعده درأ با ماده ۲۱۸ ق.م.ا در بحث قواعد عمومی حدود. ماده ۱۲۱ ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي ‌شود.ماده ۲۱۸ ـ در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.تبصره ۱ ـ در جرايم محاربه و افساد في الأرض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.تبصره ۲ ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد..)

( بیستم بحث شروع به جرم که قصد ارتکاب جرم را فرد کرده ولی موفق به انجام آن نمی شود. ماده ۱۲۲ ـ هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي ‌شود: الف ـ در جرايمی كه مجازات قانونی آن ها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس ‌تعزيري درجه چهار ب ـ در جرايمي ‌كه مجازات قانونی آن ها قطع عضو يا حبس‌ تعزيری درجه چهار است به حبس‌ تعزيری درجه پنج پ ـ در جرايمی ‌كه مجازات قانوني آن ها شلاق حدی يا حبس ‌تعزيری درجه پنج است به حبس‌ تعزيري يا شلاق يا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آن ها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غير‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.(در حکم شروع به جرم اشاره به جرم محال دارد.) نکته مهم این است که در جرایم تعزیر درجه ۶ تا ۸ شروع به جرم مجازات ندارد و برخی مجازات ها اگر در فرضی مستقل باشند مثل دیه، انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی و ... شروع به آن مجازات ندارد. / نکته دیگر معاونت در شروع به جرم امکان دارد ولی شروع به معاونت در جرم منتفی است. طبق ماده ۱۵ قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹ اختلاف نظر و منازعه بین ابقا شروع به جرم های خاص را قانون گذار تعیین تکلیف کرد منتهی نکته مهم در خصوص قوانین قبل قانون مجازات اسلامی یعنی قبل اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است یعنی قانون قاچاق کالا و ارز با اصلاحات ۱۴۰۰ یا قوانین خاص دیگر کیفری بعد از سال ۱۳۹۲ به قوت خود باقی این با این حال عده معدودی عقیده بر نسخ تمامی شروع به جرم ها و مراجعه به ماده ۱۲۲ ق.م.ا دارند که نظر اول قوی تر از نظر دوم است چرا که عملکرد قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ نظر اول را تایید می کند./ در ماده ۶۱۰ ق.تعزیرات موضوع جرم خاص تبانی نزدیک به بحث شروع به جرم و ماده ۱۲۳ ق.م.ا و همچنین قواعد عمومی ماده ۱۲۲ ف.م.ا گویی قانون گذار به دلیل اهمیت منافع نظام و حفظ آن، و حتی امنیت خارج کشور که به نوعی امنیت داخل را تحت تاثیر قرار دهد از نظریه ذهنی شروع به جرم تبعیت کرده و صرف اندیشه مجرمانه را جرم دانسته منتهی به نظر می رسد نظریه تلفیقی ذهنی و عینی را مدنظر قرار داده یعنی علاوه بر اندیشه مجرمانه باید قاضی اوضاع و احوال و نزدیکی ناچیز تا مرحله شروع به اجرا را احراز کند یعنی درست است در ماده ۶۱۰ ق.تعزیرات ورود به مرحله مادی و اجرایی لازم نیست اما به هرحال نمی توان صرف اندیشه مجرمانه را شروع به جرم و تبانی دانست لذا در نظر گرفتن اوضاع و احوال و همه جوانب مثل تماس های تلفنی افراد یا طرح ریزی یا هر گونه احراز خطر در جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، برای محکومیت افراد لازم است پس اگر قاضی در حکم خود صرف اندیشه مجرمانه را بدون تصریح موارد نزدیکی به شروع به اجرا را در حکم خود قید نکند این موضوع از موارد نقض رای می باشد. در ضمن تهیه وسایل ارتکاب جرم علیه امنیت ملی قرینه ای بر تبعیت از نظریه ذهنی و عینی می باشد. ماده ۶۱۱ ق.تعزیرات هم به مرحله شروع به جرم علیه اموال و اشخاص به تدارک دیدن و فراهم دکردن مقدمات اجرایی اشاره کرده است. ماده ۶۱۰- هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمی بر ضد امنيت داخلی يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را ‌فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد. ماده ۶۱۱ - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

( بیست و یکم بحث ماده ۱۲۵ ق.م.ا یعنی شرکت‌ در جرم با موضوعات مشابه مثل فاعل مادی و معنوی بحث مسوولیت تضامنی و یا مسوولیت به تساوی در بحث مباشرت و تسبیب مواد ۴۹۲ الی ۵۳۷ ق.م.ا ( فصل ششم موجبات ضمان و اسباب عرضی اجتماع آن ها در هر صورتی موجب شرکت در جرم است اما اسباب طولی در صورتی که عامد باشند موضوع شرکت در جرم مطرح است.) و رأی وحدت رویه ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ میزان مسوولیت هر یک از شرکا در رد مال موضوع ماده ۱۹ ق.آ.د.ک اگر معلوم باشد هر یک طبق میزان رفتار خویش محکوم می شوند و اگر معلوم نباشد حکم به تساوی صادر می گردد. در ضمن وفق ماده ۱۳۵ ق.م.ا شرکت در جرم هم در جرایم عمدی و هم غیر عمد وجود دارد و هر یک از شرکا مسوولیت فاعل اصلی جرم را دارد.)

( بیست و دوم بحث ماده ۱۲۶ الی ۱۲۹ ق.م.ا یعنی معاونت در جرم است شخص معاون کسی است که در عملیات مادی دخالتی ندارد ولی به نوعی کاتالیزور و تسهیل کننده کار مباشر جرم است و طبق مصادیق ماده ۱۲۶ ق.م.ا گاهی در مباشر ترغیب ایجاد می کند یا گاهی مباشر را به طمع می اندازد و زمانی وسایل ارتکاب جرم را برای مباشر فراهم می کند البته تهیه وسیله گاهی جرم مستقل است با این حال مهمترین نکته بحث معاونت در جرم این است که معاون باید با مباشر وحدت قصد داشته باشد لذا اگر با مباشر بر سر موضوعی توافق کند و مباشر مرتکب جرم سنگین شود معاون تنها به مجازات جرم خفیف مورد توافق محکوم می شود و این که در وحدت قصد تقدم و اقتران زمانی برقرار باشد لذا وقتی شخصی بعد از ارتکاب جرم با مباشر توافق کند و یا کار او را تسهیل نماید این دیگر معاونت نیست چرا که وحدت قصد باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم برقرار شود و بعد از آن معاونت نیست بلکه یا جرم مستقل است مثل فراری دادن متهم یا اصلا عنوان مجرمانه ندارد. موضوع بعدی در بحث معاونت در جرم میزان مجازات معاون جرم است که در ماده ۱۲۷ ق.م.ا أمده است...

ادامه دارد و ........

نوشته شده توسط میثم مختارزاده در چهارشنبه بیست و یکم آذر ۱۴۰۳ |