سؤالات دکتری حقوق بخش جزای عمومی و اختصاصی ۱۴۰۴

۹۵- فرهاد برای جرمی محکوم به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و ۲ سال حبس می‌شود. وی یک ماه پس از صدور حکم قطعی، مجدداً مرتکب جرم «الف» با کیفر ۲ تا ۶ ماه حبس و جرم «ب» با کیفر ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌شود. مجازات جرم «الف» و «ب» چگونه تعیین می‌شود؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) در خصوص هر دو جرم، مجازات قانونی تعیین می‌شود.

ب) از باب تکرار، به حداکثر هر دو مجازات حکم داده می‌شود.

ج) حداقل مجازات هر دو جرم، به میانگین حداقل و حداکثر مجازات، افزایش می‌یابد.

د) در خصوص جرم «الف» به مجازات قانونی و در خصوص جرم «ب» به حداکثر مجازات حکم داده می‌شود.

پاسخ گزینه الف به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۳۷ ق.م.ا چون جرم الف درجه ۷ و جرم دوم درجه شش می باشد و لذا مشمول تکرار جرم و تعدد جرم نمی باشد.

۹۶-هرگونه اقدام به منظور خارج کردن اموال تاریخی فرهنگی از کشور واجد چه وصف مجرمانه‌ای بوده و چه نوع جرمی است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) شروع به قاچاق - جرم مستمر

ب) قاچاق جرم مستمر

ج) شروع به قاچاق - جرم مقید.

د) قاچاق - جرم مطلق

پاسخ گزینه د به استناد ماده ۱۲۲ ق.م.ا این اقدام شروع به جرم بوده منتهی قانون گذار آن را جرم خاص و مستقل در نظر گرفته است موضوع ماده ۵۶۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و لذا مشمول ماده ۱۲۲ ق.م.ا نیست

۹۷- «الف» ۱۶ ساله مرتکب تعزیر منصوص شرعی شده است. کدام مورد زیر صحیح است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) تنها در صورتی‌که وی حرمت رفتار را درک نکند به مجازات‌های مقرر برای نوجوانان محکوم می‌شود.

ب) امکان تخفیف این کیفر تا نصف حداقل وجود دارد.

ج) محکومیت وی به این تعزیر، فاقد اثر کیفری است.

د) امکان تعلیق اجرای این مجازات وجود دارد.

پاسخ گزینه ج به استناد ماده ۱۱۵ ق.م.ا و ماده ۹۵ ق.م.ا ( با نگاهی به مواد ۹۱ و ۹۳ و ۹۴ قانون مجازات اسلامی که گزینه «الف» موضوع ماده ۹۱ ق.م.ا تنها در مورد حدود و قصاص است نه تعزیرات منصوص شرعی گزینه ب و د با توجه به ماده ۱۱۵ ق.م.ا که مواد ۹۳ و ۹۴ ق.م.ا در مورد تخفیف مجازات و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم در مورد تمامی جرایم تعزیری نوجوانان که کاربرد دارد را استثناء کرده یعنی در جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی این تأسیسات کاربرد دارد اما در مورد تعزیرات منصوص شرعی حتی در مورد نوجوانان هم این تأسیسات طبق نص ماده ۱۱۵ ق.م.ا کاربرد ندارند. و فقط حکم ماده ۹۵ ق.م.ا در مورد فقدان آثار تبعی و کیفری دیگر در گزینه «ج» به قوت خود باقی است.

۹۸- پدر یک طفل در اثر بی توجهی و سهل انگاری باعث فوت طفل می‌شود. در صورتی که مجازات تعزیری این جرم تا حداقلِ حبس درجه ۵ باشد، اعمال کدام نهاد نسبت به مجازات تعزیری پدر ممکن نیست؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) توبه مسقط مجازات.

ب) تعلیق اجرای مجازات

ج) تعویق صدور حکم.

د) مجازات تکمیلی

پاسخ گزینه الف به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱۵ ق.م.ا و منطوق ماده ۴۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ( با نگاهی به سؤال شاید داوطلب ذهنش ابتدا برود به سمت تعویق صدور حکم برود چرا که تعویق صدور حکم طبق ماده ۴۰ ق.م.ا تنها در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ کاربرد دارد یا بین دو گزینه الف و ج شک کند مثلا توبه مسقط مجازات هم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ است ولی چون والدین مرتکب جرمی علیه طفل شده اند باید مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ را هم به یاد بیاورد یک استثناء در ماده ۴۱ این قانون آمده و قانون گذار گفته اگر مرتکب جرایم مواد ۷ و ۸ و ۹ از والدین و اولیاء طفل باشند با نظر تخصصی مددکار اجتماعی امکان صدور قرار تعلیق تعقیب ، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات هست. تنها جرم تعزیری درجه ۵ از ماده ۹ بند الف آن می باشد که مشمول تعویق صدور حکم است.

۹۹- کدام مورد صحیح است؟ ( دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) اکراه‌کننده فرد بالغ به قتل عمد، به حداکثر مجازات معاونت برای قتل عمد محکوم می‌شود.

ب) با گذشت شاکی در جرایم درجه ۷ و ۸ ارتکابی توسط نوجوانان امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود ندارد.

ج) هر کس از مجنون به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

د) تنها در صورتی‌که نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم درجه ۵ تا ۶ شود، امکان تعیین مجازات درجه ۵ یا ۶ طبق مقررات قانونی برای شخص حقوقی وجود دارد.

پاسخ گزینه ب به استناد ماده ۱۰۴ ق.م.ا و مفهوم مخالف ماده ۳۹ ق.م.ا چون جرایم تعزیری درجه ۴ تا ۸ نوجوانان قابل گذشت است و در این جرایم با گذشت شاکی موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود و حکم ماده ۳۹ ق.م.ا در رابطه با جرایم غیر قابل گذشت می باشد. کلا تخفیف مجازات و معافیت از کیفر در جرایم غیر قابل گذشت جریان دارد. ( گزینه الف مجازات اکراه کننده حبس ابد است و این معاونت به قوت خود باقی مانده و ماده ۱۵ قانون کاهش حبس مشمول آن نیست تنها در گذشت اولیاء دم مجازات حبس ابد اکراه کننده به مجازات معاون در قتل عمد کاهش می یابد. علت رد گزینه «ج» این است که در ماده ۱۲۹ ق.م.ا تنها از نابالغ نام برده شده و نه مجنون و علت رد گزینه «د» عبارت تنها و جرم تعزیری درجه ۵ و ۶ می باشد پس به استتناد ماده ۲۰ و ۱۴۳ و مقررات قانون جرایم رایانه ای این گزینه هم نادرست است.

۱۰۰- حکم به معافیت از کیفر در جرایم مستوجب کدام مجازات تحت شرایط قانونی هیچ گاه امکان صدور ندارد؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) حبس درجه ۶

ب) شلاق درجه ۶

ج) حبس یا شلاق درجه ۷

د) جزای نقدی درجه ۵

پاسخ گزینه د به استناد ماده ۳۹ و ۴۵ ق.م.ا دقت کنید در نکات ذیل ماده ۳۹ ق.م.ا گفته شد حکم به معافیت از کیفر در جرایم غیر قابل گذشت درجه ۷ و ۸ که طبق ماده ۳۹ ق.م.ا مسلم است اما در جرایم تعزیری درجه ۶ چطور؟ می گوییم طبق ماده ۴۵ ق.م.ا بعد از گذشت مدت تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می تواند یا حکم به کیفر دهد یا معافیت از کیفر صادر کند پس در جرم تعزیری درجه ۶ هم احتمال وجود دارد در جرم تعزیری درجه ۵ تنها در یک مورد خاص آن هم اگر تعزیر درجه ۵ از نوع حبس درجه ۵ باشد وفق ماده ۴۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ که اگر مرتکب والدین طفل باشد در جرایم مواد ۷ و ۸ و ۹ این قانون امکان تعویق صدور حکم هست و یکی از این موارد بند الف ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یعنی حبس درجه 5 می باشد. اما در گزینه «د» که پاسخ سؤال است طراح به درستی به جزای نقدی درجه 5 اشاره نموده است.

۱۰۱- مبنای اخلاقیِ نظرِ کیفری کدام اندیشمند زیر، فایده‌گرایی است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) گاروفالو.

ب) كانت

ج) بنتام.

د) فری

پاسخ گزینه ج به مکتب فایده اجتماعی وقتی رجوع کنیم نام بکاریا، بنتام و روسو آمده است گزینه الف گاروفالو دارای مکتب تحققی اثباتی است در گزینه ب کانت طرفدار مکتب عدالت مطلق می باشد و در گزینه د فری هم طرفدار مکتب تحققی اثباتی تعدیل شده به سمت جامعه شناسی جنایی با رویکرد اجتماعی است.

۱۰۲- در تعویق مراقبتی، تعیین کدام تدبیر زیر، توسط دادگاه صادر کننده قرار تعویق الزامی است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

ب) درمان بیماری یا ترک اعتیاد

ج) اعلام هرگونه تغییر اقامتگاه به مددکار اجتماعی

د) خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی

پاسخ گزینه ج به استناد ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی ( به نکته ۳ ذیل ماده ۴۳ ق.م.ا مندرج در کتاب قانون یار حوق جزای عمومی تألیف دکتر میثم مختارزاده مراجعه شود. جایی که بین تدابیر و دستورات باید قائل به تفکیک شئ در سؤال طراح محترم به تدبیر اشاره دارد نه دستور در گزینه «ج» تنها تدبیر آمده گزینه های دیگر موضوع ماده ۴۳ ق.م.ا همگی از دستورات می باشند.

۱۰۳- در کدام نهاد ارفاقی زیر، برای عدم رعایت دستور دادگاه، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) نظام نیمه آزادی

ب) تعویق مراقبتی

ج) تعلیق مراقبتی.

د) آزادی مشروط

پاسخ گزینه الف تنها به استناد مقررات موجود در متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی موضوع ماده ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا هر چند در صحت آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد ( در گزینه «ب» تعویق مراقبتی در ماده ۴۴ ق.م.ا ضمانت دارد در گزینه «ج» تعلیق مراقبتی در ماده ۵۳ ق.م.ا ضمانت دارد در گزینه «د» آزادی مشروط در ماده ۶۱ ق.م.ا ضمانت دارد البته در ماده ۲۲ آئین نامه نحوۀ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط قرار تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت .... مصوب ۱۳۹۸ ضمانت اجرایی نه چندان محکم اما در حد گزارش مرکز نیمه آزادی به قاضی اجرای احکام و به تبع آن اعلام مراتب از سوی قاضی اجرا به دادگاه و کسب تکلیف آمده است لذا به هر حال ضمانت اجرایی پیش بینی شده است لذا به نظر می رسد سؤال جای بحث و تأمل دارد و طراح محترم گویا فقط به قانون مجازات اسلامی نظر داشته و نگاهی به آئین نامه ننموده است. لذا بهتر است طراحان محترم با وجود فراوانی و تنوع سؤالات از طرح این دسته سؤالات پرهیز نمایند. یا در سؤال اشاره داشته باشند : با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی کدام نهاد ....... ضمات اجرایی پیش بینی نشده است یعنی با قید با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دامنه سؤال را محدود کنند.)

۱۰۴ کدام یک از جرایم زیر، غیر قابل گذشت است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) رها کردن طفلی که قادر به محافظت از خود نیست، در محلی خالی از سکنه.

ب) سوء‌استفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید

ج) افشای اسرار حرفه‌ای توسط پزشک

د) سقط جنین توسط غیر پزشک

پاسخ گزینه د به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰۴ ق.م.ا و همچنین منطوق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰

۱۰۵- کدام مورد، در خصوص مجازات مصادره کل اموال شخص حقوقی درست است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) نسبت به شخص حقوقی که فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد، قابل اعمال است.

ب) در صورت تعیین مجازات جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت، تعیین مصادره اموال نیز ممکن است.

ج) تنها در‌صورتی‌که کل اموال شخص حقوقی ناشی از جرم و نامشروع بوده باشد، قابل اعمال است.

د) تنها به عنوان مجازات تکمیلی نسبت به شخص حقوقی قابل اعمال است.

پاسخ گزینه الف به استناد ماده ۲۲ ق.م.ا

۱۰۶- کدام مورد در خصوص تخفیف مجازات‌های حبس تعزیری درجات ۵ تا ۷، درست است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) تقلیل آن‌ها به میزان ۱ تا ۲ درجه یا تبدیل آن ها به جزای نقدی متناسب با همان درجه ممکن است.

ب) تبدیل آن‌ها به جزای نقدی متناسب با همان درجه ممکن است.

ج) تبدیل آن‌ها به مجازات دیگر از همان درجه ممکن است.

د) تقلیل آن‌ها به میزان ۱ تا ۲ درجه ممکن است.

پاسخ گزینه الف به استناد ماده ۳۷ ق.م.ا ( اصلاحی ۱۳۹۹ ) نکته ۶ ذیل ماده ۳۷ ق.م.ا در ص ۱۸۳ کتاب قانون یار حقوق جزای عمومی انتشارات چتر دانش ویرایش جدید چاپ چهارم در سال ۱۴۰۳ تألیف دکتر میثم مختارزاده در خط ششم ص ۱۸۳ بخش امکان تبدیل بند «الف» دقیقا به سؤال فوق اشاره دارد.

۱۰۷- کدام جرم زیر می‌تواند نسبت به حقوق عینی، مانند حق ارتفاق نیز ارتکاب یابد؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) کلاهبرداری.

ب) معامله معارض

د) انتقال مال غیر

د) تحصیل مال از طریق نامشروع

پاسخ گزینه ب به استناد ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و ذکر عبارت « تعهد معارض یا حق مزبور » در متن ماده گویای این است که معامله معارض نسبت به حقوق عینی جریان دارد. در ضمن رأی شماره ۳۰۸۷ مورخ ۲۸ آذر ۱۳۱۹ دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

۱۰۸- کدام مورد درست است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) اگر راننده و عابر هیچ‌کدام مقصر نباشند، ضمان منتفی است.

ب) اگر راننده و عابر هر دو مقصر باشند، مطابق نصّ قانون، نیمی از دیه بر عهده راننده است.

ج) اگر راننده و عابر هر دو مقصر باشند یا هر دو مقصر نباشند، مطابق نصّ قانون، تنها نیمی از دیه برعهده راننده است.

د) اگر راننده و عابر هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند یا فقط راننده مقصر باشد، راننده ضامن است.

پاسخ گزینه «د» به استناد ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحات بعدی در خصوص تقصیر هر دو و تقصیر راننده که بحثی نیست اما در فرض این که هیچ یک مقصر نبوده با ذکر عبارت « در غیر این صورت راننده ضامن است » می توان دریافت در غیر موارد فورس ماژور و علل قهری راننده ضامن است و گزینه «د» هر چند کامل نیست ولی نسبت به گزینه های دیگر صحیح تر می باشد.

۱۰۹- درصورتی که راهن، تقاضای ثبت ملک رهنی را بدون ذکر حقوق مرتهن به اداره ثبت تسلیم کند، رفتار وی با کدام شرط جرم است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) مرتهن، حق خود را به وسیله اظهار‌نامه رسمی مطالبه کند، اما راهن همچنان حق وی را ندهد.

ب) راهن ظرف مدت بیش از یک سال از تاریخ تقاضای ثبت، حقوق مرتهن را پرداخت نکند.

ج) صرفاً زمانی که تقاضای ثبت ملک، در اداره ثبت مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

د) صرفاً ملک موضوع تقاضای ثبت، از موقوفات خاص باشد.

پاسخ گزینه الف به استناد ماده ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی موضوع جرم ( امتناع از رد حق به صاحب آن )

۱۱۰- سقط جنین در کدام مورد، بعد از چهار ماهگی جنین نیز مجاز است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) صرفاً برای حفظ حیات مادر لازم باشد.

ب) ادامه بارداری موجب مرگ مادر و جنین شود.

ج) ناهنجاری غیر‌قابلِ درمان جنین که موجب حرج غیر‌قابلِ تحمل برای مادر می‌شود.

د) در همه موارد، با رضایت پدر و مادر و تأیید کمیسیون سه نفره (قاضی دادگستری، پزشک قانونی و پزشک متخصص متعهد) مجاز است.

پاسخ گزینه ب به استناد بند الف و ب ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰

111- کدام مورد از شرایط لازم برای تحقق وصف مجرمانه «ساخت نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی» نیست؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) از روی نمونه اصلی ساخته شده باشد.

ب) برای ارائه به جای اصلی ساخته شده باشد.

ج) علامتی برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد.

د) ساخت آثار فرهنگی - تاریخی ایرانی و خارجی را شامل می‌شود.

پاسخ گزینه الف به استناد تبصره ۱ ماده ۵۶۶ مکرر ق.تعزیرات ۱۳۷۵ ( الحاقی ۱۳۸۸ ) در تبصره ۱ تعریف نمونه تقلبی آمده و ساختن بدون این که نمونه اصلی وجود داشته باشد را در بر می گیرد در حالی گزینه الف ساختن از روی نمونه اصلی را شرط دانسته است.

۱۱۲- طبق کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) که ایران به آن ملحق شده است، کدام یک از گروه‌های زیر، در شمار گروه‌های تحت حمایت در برابر ژنوسید محسوب نمی‌شود؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف)مذهبی

ب) نژادی.

ج) سیاسی

د) قومی

پاسخ گزینه ج به استناد ماده هفتم قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی ( ژنوسید ) مصوب ۳۰ آذرماه ۱۳۳۴ : عمل ژنوسید و اعمال دیگر مذکوره در ماده ۳ از لحاظ استرداد مجرمین جرم سیاسی محسوب نمی شود ..... و همچنین ماده ۱۱ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید

۱۱۳- کدام مورد درست نیست؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) قذف کسی که متظاهر به زنا است، مستوجب حد نیست.

ب) زندانی بودن شوهر، باعث خروج زن از احصان می‌شود.

ج) اعمال حدّ قوادی، منوط به تحقق زنا یا لواط است.

د) زنای با محارم سیبی، موجب اعدام است.

پاسخ گزینه د به استناد بند الف ماده ۲۲۴ ق.م.ا زنا با محارم نسبی موجب اعدام است نه سببی

۱۱۴- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری نمایند، به کدام مجازات محکوم می‌شوند؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) مشارکت در جرم قاچاق

ب) اختلاس

ج) معاونت در جرم قاچاق

د) معاونت در اختلاس

پاسخ گزینه ب به استناد تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با آخرین اصلاحات ۱۴۰۰ و رأی وحدت رویه ۸۳۰ مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۱۱۵- کدام مورد، در رابطه با جرم تأمین مالی تروریسم درست است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) شخصی‌که اموالی را با اهداف مذکور در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جمع آوری کند، ولی قبل از ارائه به سازمان تروریستی به واسطۀ عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، تأمین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

ب) چنان‌چه فرد، مرتکب جرم تأمین مالی تروریسم و پولشویی شود، تنها به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ج) موضوع جرم، صرفاً شامل وجوه و اموالی می‌شود که فاقد منشأ قانونی هستند.

د) مرتکب آن صرفاً اشخاصی هستند که عضو گروه‌های حامی تروریسم باشند.

پاسخ گزینه الف به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات ۱۳۹۷ ( دقیقا! منطبق با نکته ۳ ذیل ماده ۱۲۴ ق.م.ا در ص ۳۹۸ کتاب قانون یار جزای عمومی ویرایش سال ۱۴۰۳ انتشارات چتردانش تألیف دکتر میثم مختارزاده که تایپیست به جای نکته 3 نوشته اند نکته ۲ )

۱۱۶- «الف» با چنگک (چهار شاخ) کشاورزی، یک ضربه به ران پای «ب» می‌زند که ۴ متلاحمه نزدیک به‌هم ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که عرفاً یک آسیب محسوب می‌شود. کدام مورد صحیح است؟ (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) فارغ از وصف بزه دیده، در هر صورت به یک دیه یا قصاص متلاحمه محکوم می‌شود.

ب) فارغ از وصف بزه دیده، در هر صورت به چهار دیه یا قصاص متلاحمه محکوم می‌شود.

ج) اگر «ب» دیوانه باشد، «الف» به یک دیه متلاحمه و اگر عاقل باشد، به چهار قصاص متلاحمه محکوم می‌شود.

د) اگر «ب» دیوانه باشد، «الف» به چهار دیه متلاحمه و اگر عاقل باشد، به یک قصاص متلاحمه محکوم می‌شود.

پاسخ گزینه د! به استناد ماده ۴۰۱ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی هر چند به نظر می رسد گزینه ج مدنظر طراح محترم بوده است. ( قصاص عضو تنها در مورد شخص عاقل امکان اجرا دارد و در مورد دیوانه تبدیل به دیه می شود متلاحمه هم قصاصش از مفهوم مخالف ماده ۴۰۱ ق.م.ا قابل برداشت است اما دیه متلاحمه به نظر یک دیه از 4 شرط ماده ۵۳۴ ق.م.ا قابل برداشت می باشد. )

۱۱۷- کدام مورد، در خصوص کسی که در اثر اجرای مجازات غیر سالب حیات فوت نموده است، بدون این‌که اجراکننده مرتکب عمد یا تقصیری شده باشد، صحیح است؟(دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) اگر مجازات، تعزیری بوده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر مجازات، حد یا قصاص باشد، ضمان منتفی است.

ب) اگر مجازات تعزیری یا حدّی باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و اگر مجازات قصاص باشد، ضمان منتفی است.

ج) در هر صورت، ضمان منتفی است و دیه‌ای از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.

د) در هر صورت، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

پاسخ گزینه الف به استناد ماده ۴۸۵ ق.م.ا ( به نکته ۲ مورد ب ذیل ماده ۴۸۵ ق.م.ا موضوع کتاب قانون یار جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، انتشارات چتردانش چاپ سال ۱۴۰۳ تألیف دکتر میثم مختارزاده مراجعه شود. )

۱۱۸- کدام جرم، به صورت غیر عمد قابل تحقق نیست؟(دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۴)

الف) عدم پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه، توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی

ب) عدم انجام وظیفه قانونی در دستگیری متهم، توسط مأمور دولتی دارای این وظیفه

ج) عدم اطلاع مراتب ارتکاب جرم توسط شهروند مطلع از جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مقام قضایی ذی‌صلاح

د) عدم گزارش‌دهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی

پاسخ گزینه ج به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات ۱۳۹۷ در گزینه ج تنها شکل عمدی موجب مجازات تعزیری درجه ۷ است. ( اما در گزینه الف به استناد ماده ۷۴۹ ادامه قانون تعزیرات ۱۳۷۵ گزینه ب به استناد ماده ۵۵۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و گزینه د به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به صورت بی احتیاطی و سهل انگاری هم قابل تحقق است.)

نوشته شده توسط میثم مختارزاده در سه شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۴۰۳ |