رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه‌های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آن ها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

------------------------------------------------------------------------

*رای وحدت رویه ای که تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تأدیه چک از تاریخ چک یا سر رسید می باشد.

*رای وحدت رویه ای که مقامات دادسرا برای اعمال ماده ۴۷۴ و اعاده دادرسی علاوه بر دادستان به معاون دادستان و دادیاران هم اشاره دارد.

* طبق رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ : در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می شود و حکم مقرر در ماده ۶۵۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد.

* طبق رای وحدت رویه شماره ۸۵۹ : نظر به این که جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمی شود، مگر این که به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید. بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می تواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.

* طبق رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ : نظر به این که عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن إمتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد.

* رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ : هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آن ها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­ شود.

* رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ : در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

*طبق رای وحدت رویه ۸۵۴ نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ۴۷۷ باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.

* مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ دیوان عالی کشور در جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه، دادگاه محل افتتاح حساب بانکی مال باخته صلاحیت رسیدگی دارد. مبنا و علت وضع حمایت از بزه دیده است مثل جرم مزاحمت تلفنی محل پاسخ به تلفن توسط بزه دیده صالح به رسیدگی است.

* طبق رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ : هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

*رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ : که در رد مال شرکت در سرقت اگر میزان سرقت هر شریک مشخص نباشد و قاضی هم نتواند سهم هر کدام را تعیین کند حکم به تساوی داده می شود در شرکت کلاهبرداری هم با وحدت ملاک همین حکم جاری است و طبق همین اصل یک رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیگر داریم اگر سهم هر شریک کلاهبردار مشخص باشد طبق سهمش به جزای نقدی محکوم می شود و اگر سهم شریک مشخص نباشد سهم‌ هر شریک در جزای نقدی بهداین صورت است که طبق رد مال به تساوی که بین آن ها تقسیم شده جزای نقدی هم به تساوی صورت گرفته تعیین می گردد مثلا اگر در کلاهبرداری سه شریک باشند و رد مال ۶۰۰ میلیون باشد و سهم یکی ۳۰۰ م و سهم دیگری ۲۰۰ م و سهم شریک سوم ۱۰۰ میلیون باشد جزای نقدی هم برای شرکت به ترتیب ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون است اما اگر در فرض مسأله سهم شرکت مشخص نشود رد مال به این صورت است که به تساوی بین آن ها تقسیم شده و سهم هر یک در رد مال به فرمول ۶۰۰ تقسیم بر ۳ که می شود ۲۰۰ م همین است و جزای نقدی هر یک نیز ۲۰۰ میلیون است.

نوشته شده توسط میثم مختارزاده در دوشنبه پنجم خرداد ۱۴۰۴ |