موارد لغو و انتفای قرار تأمین یا نظارت قضایی موضوع ماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری :

۱. شروع حکم حبس، تبعید و اقامت و اجرای کامل سایر مجازات ها

۲. صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب و موقوفی و منع تعقیب

۳. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت مثل قرار ترک تعقیب، حکم برائت

پس به حکم ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک و قیاس اولویت ماده ۲۵۱ این قانون و همچنین نظر بالاترین مرجع علمی قوه قضائیه یعنی هیأت عالی قضایی در سال ۱۴۰۱ در بیست و سوم تیرماه برگزار شده در مجتمع قضایی آزاد شهر استان گلستان و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۱۶۸۸/۹۸/۰۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ حکم برائت بدوی و غیر قطعی با تاکید دکترین حقوقی از جمله نظر دکتر خالقی در کتاب نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری چاپ ۱۴۰۴ : ص ۳۶۰، دکتر رجب گلدوست جویباری و دکتر محمد جواد فتحی، دکتر غلامحسن کوشکی و دکتر حسنعلی مؤذن زادگان و.... می بایست موجب رفع اثر از قرار تأمین و قرار نظارت قضایی و لغو آن گردد و لذا اگر متهمی در مرحله بدوی حکم برائت بگیرید همین حکم باعث لغو قرار تأمین وثیقه یا کفالت و ... و یا لغو قرار نظارت قضایی مثل ممنوع الخروج بودن بوده و محکومیت او در مرحله تجدیدنظر یا مراحل بالاتر باعث نمی شود به ضامن مرحله قبل از حکم برائت اخطار دهیم محکوم علیه را معرفی کنید چون قرار تامین و نظارت قضایی او در مرحله بدوی منقضی شده و لغو گشته است به عبارت دیگر اگر به او اخطار دهیم و به تبع اخطار و سکوت وی یا عجز او از معرفی محکوم علیه، وثیقه یا کفالت او را ضبط کنیم این اقدامات لغو و بی اثر است ( مگر این که در مراحل بعد از صدور حکم برائت مجددا دادگاه تجدیدنظر از متهم تامین أخذ کند، یا مجددا قرار قبولی را از ضامن قبلی بگیرد یا موافقت او، برای ادامه پرونده اعلام شود و چون دادگاه تجدیدنظر می بایست برای محکومیت وی مجددا تفهیم اتهام کند لذا قرار تأمین جدید می بایست بگیرد یا موافقت ضامن قبلی را أخذ نماید که در این مورد أخیر اشکالی نسبت به ضمانت قبلی وجود ندارد در بحث قرار منع تعقیب هم به این صورت است که با صدور آن ضمانت قبلی کان لم یکن بوده و اگر شاکی به قرار اعتراض کند و دادگاه ضمن نقض قرار موافق قرار جلب به دادرسی باشد پرونده با اعاده به دادسرا حال دادیاری یا بازپرسی برای صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس با دادیار نمی تواند به خیال این که هنوز این تأمین به قوت خود باقی است تنها تفهیم اتهام کرده و قرار جلب به دادرسی صادر کند و با أخذ آخرین دفاع پرونده را به دادگاه ارسال نماید دادیار و بازپرس باید با توجه به ماده ۲۵۱ ق.آ.د.ک مجددا از متهم قرار تأمین بگیرد. ) اما اگر قرار تأمین همان قرار تأمین مرحله قبل برائت باشد و دادگاه تجدیدنظر یا عالی توجهی به الغا و انتفای تامین نداشته باشد دیگر نمی توان به ضامن اولیه اخطار معرفی محکوم علیه داد زیرا برای قضات دادسرا و اجرای احکام کیفری و حتی دادگاه تخلف محسوب می شود در چنین مواردی و حتی اگر دستور ضبط قطعی صادر شده می بایست از طرف دادستان إلغای چنین تصمیمی اعلام شده و با هماهنگی رییس کل دادگستری استان این اشتباه از سوی هر کدام از مقامات قضایی که توجهی به حکم برائت بدوی نداشته اند اعلام گردد. والا از موارد تخلف انتظامی درجه ۴ به بالا و با جبران خسارت محسوب می شود.

توجه : در صورت صدور قرار تعویق صدور حکم هم به نظر می رسد الغا و انتفای قرار تأمین و نظارت قضایی وجود دارد زیرا در تبصره ۲ ماده ۴۱ ق.م.ا آمده متهمی که در بازداشت است با صدور این قرار تعویق صدور حکم آزاد می گردد و اخذ تامین مناسب هم نباید موجب بازداشت متهم شود در قرار تعلیق تعقیب هم دادستان در صورت ضرورت می تواند تامین مناسب أخذ کند و لذا این دو تأسیس یعنی «قرار تعلیق تعقیب و قرار تعویق صدور حکم» حالتی بینابینی دارند و در هر دو امکان أخذ تأمین وجود دارد منتهی قرار تأمینی که به بازداشت ختم شود به هیچ وجه قابل قبول نیست.

نوشته شده توسط میثم مختارزاده در یکشنبه سیزدهم مهر ۱۴۰۴ |