شرع بین و نحوه رسیدگی به ماده ۴٧٧ ق. آ. د. ک : با دو مقدمه به تحلیل موضوع می توان پرداخت :

مقدمه ١ : طبق اصل ۴ قانون اساسی مقررات قانونی باید منطبق با شریعت اسلام باشد.

مقدمه ٢: حکم مخالف قانون به نظر می رسد می تواند مخالف شرع باشد.

خلاف شرع بین یعنی حکمی که مغایر با مسلمات فقه باشد و یا حکمی که بیشتر فقهای امامیه در خصوص آن اجماع نموده و جزء قول مشهور یا قول الاشهر یا قول الاقوی می باشد. و در صورت قول نادر بودن با عبارت هو الاجود یا قول حسن (نیکو) تقویت شده باشد.

حال در نظام حقوقی ایران شورای محترم نگهبان با نظارت خویش بر قوانین به دنبال این است که موضوع و حکم قانون منطبق بر شریعت اسلام بوده و یا حداقل با آن مغایر نباشد

نتیجه : قاضی رسیدگی کننده به ماده ۴٧٧ ق. آ. د. ک باید در نظر داشته باشد حکم مسلم مغایر با قانون، می تواند مغایر شرع باشد و بدون بررسی مسائل مستحدثه در فقه و شریعت اسلام نمی توان گفت حکم قطعی خلاف صادره تنها مغایر قانون است و مثلا اعاده دارسی خاص موصوع ماده ۴٧٧ ق. آ. د. ک شما چون فقط مخالف قانون است و نه شرع، قابل قبول نیست چرا که طبق یک تفسیر می توان گفت طبق اصل ۴ قانون اساسی قوانین انطباق با شریعت دارند گویی خلاف قانون می تواند خلاف شرع هم باشد و اگر نخواهیم این گونه تفسیر کنیم که برخی مسائل مثل قوانین راهنمایی و رانندگی و قانون قاچاق کالا یا بحث رمزارزها یا پول شویی که در فقه سابقه ندارند و حکم آن ها تنها مخالف قانون است با فقه پویا در تعارض است پس اگر فقه را پویا بدانیم حداقل حکم شرع آن ها را قابل استخراج می دانیم و لذا قاضی رسیدگی کننده به ماده ۴٧٧ ق. آ. د. ک باید یک قاضی مجتهد و آشنا با مسائل فقه پویا در باب معاملات و نکاح، وصیت و ارث و یک قاضی با دانش حقوق خصوصی و هچنین یک قاضی مجتهد و آشنا با مسائل فقه جزایی در باب حدود و قصاص و دیات و یک قاضی با دانش حقوق کیفری و جرم شناسی به موضوع رسیدگی نمایند و با توجه به اصل قطعیت آرا در موارد شک اصل را بر قطعیت و عدم قبول اعاده دادرسی بگذارند. و تشکیلات مجزایی با قضات با تجربه و علمای فقه حوزه در تهران و مراکز استان ها زیر نطر مستقیم رئیس قوه قضائیه تشکیل شود هر چند اعاده دادرسی خاص اهداف خاص حاکمیتی را دنبال می کند و برخی این شائبه را ایجاد می کنند که ابن مقرره خاص برای احکام قطعی به ضرر برخی مقامات و مصلحت کشور است اما با وجود همه این شک ها و شائبه ها اعاده دادرسی خاص یک مقرره ای خلاف اعتبار امر مختوم بوده و بنیان آرای قطعی را متزلزل می سازد اما وجود آن برای جامعه شائبه و شبهات بی عدالتی در نقض قوانین را از بین می برد البته همین ماده ۴٧٧ ق. آ. د. ک اگر با ساز و کار ویژه و زیر ساخت ها و تشکیلات ویژه با نیروهای متخصص زیر نطر مستقیم رئیس قوه قضائیه و معاون خاص ایشان در این رابطه اداره نشود نطام قضایی را با چالش جدی روبه رو می کند.

نوشته شده توسط میثم مختارزاده در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۴۰۲ |